24
أصدرالمستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، قرارا بتنظيم قواعد استخراج وتسليم الصور التنفيذية للأحكام وتضمن القرار 9 بنود .
وتضمن البند الخامس من هذا القرار «أنه بمراعاة القواعد والأحكام سالفة الذكر بشأن منح صاحب الشأن شهادة رسمية بما يفيد إقامة طعن في الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية أولى منه ، تنتفى العلة من إعلانه بموطنه بأصل تقرير الطعن، وكذا تنتفى العلة من إعداد إخطار له بالجلسة المحددة لنظر الطعن«.
كما تضمن البند السادس منه «تعطى صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها – طبقا لأحكام القانون والتعليمات المقررة –بعد سداد الرسوم المكررة، دون التقيد بالميعاد المقرر بالبند أولًا«.
واختتم البند التاسع «يُسأل تأديبيا كل موظف بمجلس الدولة يخالف القواعد والأحكام سالفة الذكر«.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
