أعلنت نقابة المحامين، عن استكمال لجنة المعاشات، برئاسة محمود الداخلي، أمين عام النقابة، من مراجعة 209 ملفات من الأوراق التي قدمها أعضاء النقابة الراغبون في المعاش، وأسرهم، مؤكدة أنه جرى توجيهها إلى الإدارة المالية، لتحرير الشيكات، واتخاذ إجراءات الصرف من البنوك.
وأوضحت النقابة أن عملية مراجعة الملفات تأتي استكمالا لتنفيذ قرار رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتولي محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، إدارة المعاشات وبالتعاون مع إبراهيم عبدالرازق، مدير الإدارة وموظفيها.
وقال «الداخلي»، في تصريحات صحفية، إنه تم الانتهاء من مراجعة ملفات أخرى جديدة من ملفات الطلبات التي قدمت بشأن المعاشات وعددها 133 ملفا، وتمت إحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش من يناير 2022.
وأضاف أمين عام مساعد النقابة أنه بالنسبة للورثة والعجز تم أيضا مراجعة 76 ملفًا من مستحقي المعاش من ورثة الأعضاء المتوفين، والعجز الطبي، وإحالتها إلى الإدارة المالية أيضًا، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ شئونها نحو تحرير الشيكات أيضا، والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش من ورثة المحامين المتوفين، والتي نشرت النقابة أسماءهم في بيان رسمي على موقع النقابة بشبكة الانترنت.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
