أول حكم نقض بالعود وتكرار الامتناع عن تسليم الميراث

أصدرت الدائرة “9” الجنائية – بمحكمة استئناف القاهرة (طعون نقض الجنح) – حكما فريدا من نوعه، يتصدى لألاعيب ولأكلى المواريث،

على إصرارهم فى الامتناع عن تسليم الميراث، بتأييد تغريم شخص 30 ألف جنيه، لاتهامه بالعود وتكرار الامتناع عن تسليم حصة ميراثية،

حيث تصدى الحكم أيضا لألاعيب “إنذارات العرض”.

 

الخلاصة:

 

حكم أول درجة صدر ضد المتهم بالحبس سنة مع الشغل، وتم الإستئناف على الحكم لإلغاءه، فأصدرت محكمة ثانى درجة حكمها،

بتعديل الحكم بتغريم المتهم 30 ألف جنيه، فقام المتهم بالطعن على الحكم لإلغائه، بينما محكمة النقض أيدت الاستئناف –

رغم أن الحبس فيها وجوبى – لكن النيابة العامة لم تستأنف والذى أقام الطعن هو المتهم، إلا أن محكمة النقض لم تتصدى لتلك الجزئية.

وأثناء تداول القضية المتهم قام بعمل (إنذار عرض) لاستلام التركة، ولكن التركة كانت عبارة عن 4 ممتلكات منهم أمرين (عقود مسجلة)،

وأمرين أخرين عبارة عن قطعتين أرض (وضع يد)، وضمن التهم الموجهه للمتهم حجب مستندات ملكية عن قطعتين أرض وضع يد،

فقام بعمل (إنذار عرض) بأنه على استعداد لتسليم القطعتين، إلا أن محامى المدعين، قام بالرد عليه بـ(إنذار) بأن المدعين لهم (4 قطع أرض)،

إلا أن المتهم تمسك بالإنذار.

محكمة النقض كان لها رأى أخر فردت على الإنذار بقالة: (لا ينال من ذلك ما آثاره الطاعن بتوجيه إنذار للمدعين بالحق المدنى،

إذ أن الورثة المشار إليها لا يمكن تسميتها (إنذار عرض)، إذ أنه لم يعرض عليهم شيئا وإنما مجرد إعلانهم برغبة في تلسيمهم حصتهم الميراثية،

وهو لم يثبت تحققه بالفعل ولم يبرئ ذمتهم من حقوقهم، وهى من الجرائم المستمرة يجوز إقامتها أكثر من مرة،

ليس فيها عدم جواز لسابقة الفصل فيها، فهمى من الجرائم المستمرة.

الوقائع.. دعوى قضائية بالعود وتكرار الامتناع عن تسليم حصة ميراثية

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 17285 لسنة 15 قضائية، لصالح المحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى،

برئاسة المستشار هانى سيف، وعضوية المستشارين محمد محمود زكى، وعلاء عبدالعزيز،

وبحضور كل من وكيل النيابة باهر يوسف، وأمانة سر محمد عبدالوهاب.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ومن حيث أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا خاصة يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة،

والظروف التي وقعت فيها، ومتي كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة –

فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع تكوين اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذ من الأوراق،

ولها أن تستخلص من العناصر المطروحة أمامها على بساط تلك الصورة الصحيحة الواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها،

وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصه سائغا.

ووفقا لـ”المحكمة”: وكان الدفع بنفي التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من الحكم،

ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها،

فان ما يثيره الضاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو اطمئنائها لأدلة الدعوي أو محاولة تجريحها،

ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه،

أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ،

قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

 

محكمة النقض تتصدى للموضوع

 

لما كان ما تقدم – فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله، ولا ينال من ذلك من آثاره الطاعن،

بشأن قيامه بتوجيه (إنذار) عرض المدعن بالحق المدنى الورقة المشار اليها لا يمكن تسميتها بإنذار عرض،

إذ أنه لم يعرض عليهم شيئا، وإنما مجرد اعلانهم برغبته في تسليمهم حصتهم الميراثية وهو ما لم يثبت تحققه بالفعل ولا يبرئ ذمته من حقوقهم،

ولا ينال من ذلك ما جاء بنترير الخبير في الجنحة 19557/2021 حنح أبو حماد من أن المدعين بالحق المدني،

لم يقدموا سندا رسميا يفيد علاقتهم أو علاقة مورثهم – بالقطعة الثالثة من الأطيان الزراعية، وكذلك الأرض الفضاء محل النزاع الراهن،

إذ أن ذلك لا ينفي وجود حصة ميراثية أخرى باقي القطع المقام عنها الدعوي الراهنة يتعين توزيعها عليهم.

لذلك:

 

قررت الغرفة: عدم قبول الطعن موضوعا مع مصادرة الكفالة.

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفري، دفاع المدعيين،

أن فعل الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي يكون جريمة مستمرة استمراراً متتابعاً متجدداً،

يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناءً على إرادة الشخص في تسليم الوارث نصيبه الشرعي،

وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها،

فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها.

وبحسب “الجعفرى” في تصريح لـ”برلماني”: الجانى أراد “تشغيل دماغه”، وقام لعرض التركة من خلال “إنذار عرض”،

إلا أن محكمة النقض ردت عليه بقولها: ولا ينال من ذلك ما آثاره الطاعن بشأن قيامه بتوجيه إنذار عرض للمدعين بالحق المدني،

إذ إن الورقة المشار إليها لايمكن تسميتها إنذار عرض، إذ أنه لم يعرض عليهم شيئا،

وإنما مجرد اعلانهم برغبته في تسليمهم حصتهم الميراثيه وهو مالم يثبت تحققه بالفعل ولايبري ذمته من حقوقهم.

 

ويضيف: حكم صادر من محكمة النقض بجريمة تكرار وعود عن امتناع عن تسليم حصة ميراثية وسبق وأن حصل المدعين بالحق المدني،

علي حكم بالامتناع عن تسليم حصة ميراثية، وهي من الجرائم المستمرة، وقام المتهم بعرض التركة علي المدعين بالحق المدني بإنذار،

وردت المحكمة على كل هذا، ومن الملاحظ أن الجنحة يسبقها إنذار بتسليم الحصة الميراثية،

وأن يكون هناك حكم بالامتناع عن تسليم الحصة الميراثية، وكذلك الإعلان بالأحكام الصادرة بها، ومرفق حكم النقض وحكم جنح مستأنف وحكم أول درجة.

 

مصدر الخبر | موقع برلماني