أقام خالد على المحامي اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وكيلا عن إلهامى الميرغنى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، طالب فيها إلزام الحكومة بتوزيع مصل كورونا مجاناً لكل المصريين.
قالت الدعوي أن وزارة الصحة اعلنت أن التطعيم سيكون بالمجان لفئتين فقط من المصريين هما الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى الجمهورية، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين «تكافل وكرامة»، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم بالمجان.فيما نص القانون أن كل التطعيمات في مواجهة الكوارث والأوبئة تكون بالمجان لجميع المواطنين.
وأكدت الدعوي أننا مواطنون نتعرض لوباء شرس، ويجب أن يكون هناك حرص من الحكومة على توفير هذه التطعيمات لجموع المصريين، والتأكد من حصولهم عليها بغض النظر عن قدراتهم المادية، ودون إلزامهم أو إجبارهم على دفع أى مبالغ مهما كانت قيمتها مقابل تطعيمهم ضد هذا الوباء.
وأضافت الدعوي أنه قد يكون من المقبول القول بأن هناك ترتيب أولويات للفئات التي ستحصل على التطعيم شأن الأطقم الطبية، وكبار السن، والأمهات، والذين يقدمون خدمات حيوية واستراتيجية للجمهور….الخ حسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات لحين نجاحها في تصنيعها بالمصانع المصرية، أما جعل التطعيم بمقابل مادى فهو أمر مخالف لصريح القانون بغض النظر عن قيمة هذا المقابل التي يتم إعلانها الآن.
واضافت الدعوي، أنه لا يمكن الإدعاء بأن حصول المواطنين المصريين على التطعيم بالمجان يمثل عبء على الموازنة العامة أو خزانة الدولة، لان المواطن هو قاطرة التنمية، وحماية حياته، ورعاية صحته، وضمان حقه في الحياة هي أهم أولويات الدولة، ولا يمكن أن تقدير ذلك بثمن.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
