أول رسالة دكتوراه عن «الوطنية للانتخابات» تناقشها باحثة بحقوق عين شمس

نوقشت بكلية الحقوق جامعة عين شمس – الأسبوع الماضي ـ أول رسالة للدكتوراه عن الهيئة الوطنية للانتخابات مقدمة من الباحثة دعاء أحمد عبود – المدرس المساعد بقسم القانون العام بالكلية، تناولت فيها الهيئة الوطنية للانتخابات كإحدى الإدارات الانتخابية دراسة مقارنة.

تألفت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأستاذ الدكتور محمد أنس جعر أستاذ القانون العام بحقوق بنى سويف ومحافظ بنى سويف الأسبق “رئيسًا”، وبعضوية الأستاذ الدكتور ربيع أنور فتح الباب وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق وأستاذ القانون العام بالكلية، والمستشار الدكتور طه سعيد نائب رئيس مجلس الدولة، والأستاذ الدكتور محمد سعيد أمين أستاذ القانون العام بحقوق عين شمس، وقد قررت اللجنة وبإجماع الأراء منح الباحثة دعاء أحمد عبود درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدير ممتاز.

وفى حديث مع الباحثة دعاء أحمد عبود حول موضوع رسالتها قالت: “أنه لما كانت مشاركة المواطنين فى إدارة الشئون العامة – سواء عن طريق الترشح أو الانتخاب – من الحقوق الأساسية التى أكدتها المواثيق الدولية وفى مقدمتها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1948، وكذلك دساتير العالم ومنها مصر، حيث نصت على كفالة حقى الانتخاب والترشح لذلك أصبح لزامًا على المشرع أن يضع تنظيمًا دقيقًا للعملية الانتخابية فى جميع مراحلها وإسنادها إلى جهة محددة ضمانًا لنزاهة الانتخابات.

وتابعت: غير أن بعض الدول أسندتها لحكومة محايدة، وبعضها الأخر أسندها إلى جهات دولية، ودول ثالثة أسندتها إلى السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية مثل مصر حتى وقت قريب، وفريق رابع أسندها إلى جهة مستقلة بمسميات مختلفة مثل المفوضية الانتخابية أو الهيئة الوطنية للانتخابات، وكانت مصر فى مقدمة الدول التى أخذت بهذا الاتجاه الأخير، ونص عليه دستور 2014 عقب ثورة 30 يونيو 2013 المباركة نتيجة تطورات الإصلاح الديمقراطى الذى شهدته البلاد، وقد راعى الدستور على التأكيد على استقلال هذه لهيئة وناط بها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءًا من إعداد قاعد البيانات وتحديثها، وتقسيم الدوائر الانتخابية لكل العمليات الانتخابية، وإدارة العمليات الانتخابية فى داخل مصر وخارجها حتى إعلان النتيجة.
وراعى الدستور فى تشكيلها وتحديد اختصاصاتها كافة المعايير الدولية والحيدة والشفافية والنزاهة وأصبح دورها يمثل تحولًا كبيرًا فى مجال تعزيز مسيرة الديمقراطية فى مصر، كما يعد تتويجًا لمسيرة الإصلاح الديمقراطى التى بدأها الشعب المصرى تحقيقًا لرقابة المشروعية التى نادى بها فى ثورتين.
والهيئة الانتخابية بهذا الوصف أفضل من الإدارات الانتخابية التى كانت تتولاها السلطة التنفيذية باعتبارها أقل عرضة للمؤثرات السياسية، كما أنها هيئة دائمة غير مقيدة بنطاق زمنى أو إجرائى وهو ما يحقق التنظيم الجيد لإدارة العملية الانتخابية.
يضاف إلى ما تقدم أن إختصاصها شامل للانتخابات والاستفتاءات كما أنها تخضع لرقابة المشروعية حيث أقر الدستور لكل ذى شأن الحق فى التظلم والطعن على قراراتها خلال مدة زمنية محددة ولم يحصن قراراتها من رقابة القضاء”.
وأضافت الباحثة “أن الدستور عهد بإدارة الهيئة مجلس إدارة يضم عشرة من شيوخ القضاة فى الجهات والهيئات القضائية متفرغين لذلك لمدة ست سنوات، وضمانًا لاستقلالها حظر القانون التدخل فى عملها حظرًا مطلقًا، وكان أول تشكيل لمجلس إدارتها صدر فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكتوبر من عام 2017، وقد استطاعت الهيئة وباقتدارإدارة الانتخابات والاستفتاءات التى أجريت فى مصر من عام 2018 حتى أواخر عام 2020 وهى الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب والشيوخ والاستفتاء على تعديل الدستور فى أبريل من عام 2019، وقد شهد بنزاهتها منظمات المجتمع المدنى داخل مصر وخارجها”.
وخلصت الباحثة فى نهاية رسالتها إلى عدة توصيات من أهمها”ضرورة المشاركة الفعالة من قبل الناخبين فى العملية الانتخابية، لأنها تعبر عن رغبات المواطنين، وكذلك تفعيل نص الغرامة على كل من يقعد عن أداء واجب الإدلاء بصوته فى الاستفتاء أو الانتخابات، وذلك لأهمية حضور الناخب واشتراكه فى الادلاء بصوته مادامت قد توافرت كل الأسباب التى تكفل وصول صوته إلى مستحقيه متمثلة فى الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات وإسناد ادارتها بجميع مراحلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيلها القضائى الرفيع حتى إعلان النتيجة، هذا فضلًا عن مد إختصاص الهيئة ليشمل انتخابات النقابات والجمعيات بالإضافة إلى ما اقترحته من تعديل بعض النصوص المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية والتى أوردتها تفصيلًا فى البحث”.
وقد حضر المناقشة بعض من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات وأعضاء من الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم