شهدت جلسة محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين أمام محكمة جنايات القاهرة تطورًا لافتًا، بعدما أجمع دفاع المتهمين على التمسك بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم (600) لسنة 2023 الخاص بجداول المخدرات، مطالبين بإعمال مقتضى الحكم وعدم المرافعة فى ظل ما اعتبروه بطلانًا فى الأساس القانونى للاتهامات المرتبطة بالجداول.
«إجماع الدفاع على عدم المرافعة».. كواليس محاكمة سارة خليفة بعد قرار المحكمة الدستورية
وأكد الدفاع، خلال الجلسة، أن تنفيذ حكم الدستورية يقتضى العودة إلى الجداول السابقة واعتبار القرار المقضى بعدم دستوريته كأن لم يكن، ومن ثم لا محل – من وجهة نظرهم – للمرافعة قبل حسم أثر الحكم على أوراق الدعوى.
من جانبه، شدد رئيس المحكمة على التزام المحكمة الكامل بأحكام المحكمة الدستورية، إلا أنه طلب من هيئة الدفاع المرافعة عن مجمل الاتهامات المسندة إلى المتهمين، موضحًا أنه فى حال عدم جاهزيتهم يمكن للمحكمة منحهم أجلًا لجلسة لاحقة لاستكمال الاستعداد.
ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات، تمثلت فى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مواد مخدرة من بينها مخدر الحشيش بقصد الاتجار، فضلًا عن تكوين تشكيل عصابى منظم تخصص فى ارتكاب جرائم جلب وتصنيع المواد المخدرة وترويجها، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بأوراق القضية
وعقب ذلك، قررت المحكمة رفع الجلسة، وتأجيل نظر الدعوى إلى دور ابريل المقبل، لإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع للتجهيز وتقديم مرافعاتهم بشأن ما نُسب إلى موكليهم من اتهامات.
مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم
