قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي والتي يطالب فيها بوقف حكم الاعتداد بالجمعية العمومية لنادي الزمالك التي أجريت في عام ٢٠١٩، وذلك للاطلاع والرد من قبل الجهة الإدارية لدائرة مغايرة بالقضاء الإداري .
وطالب هريدي، خلال الدعوى، بوقف تنفيذ قرار إلغاء الدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة الزمالك والسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية.
وأكد هريدي في الدعوى على انحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم ٢ أكتوبر الماضي وتعويض عن الأضرار المالية والأدبية بقيمة مليون جنيه، على أن يؤول المبلغ إلى صندوق تحيا مصر.
وفي سياق متصل تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي والمرشح لرئاسة نادي الزمالك ، من أجل وقف تنفيذ إلغاء الدعوة للجمعية العمومية لنادي الزمالك الأخيرة .
كانت قد أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ ايضا وجود اخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي .
وذلك حتي يتمكن الاعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الادارة المزمع اجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
