إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية للتأديبية

قررت إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات قانونية وإدارية في مجال عمله ، وذلك في القضية رقم 37 لسنة 64 قضائية عليا .

أكد تقرير الإتهام أن المحال ” م .ص . ع ” رئيس القطاع القانوني بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية بتاريخ 21 ديسمبر 2020 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام الواجب لوظيفته.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالف قام بتحرير محضر عمل وكتابة أقوال منسوبة إلى أحمد سعيد مصطفى بالرغم من عدم وجوده بمحل عمله في ذلك اليوم، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف المذكور عاليه للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابه مخالفات قانونية وإدارية منصوص عليها في المادة 22 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.

وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.

يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وباجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقرة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها ، ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناءً على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم