قررت المحكمة الإدارية العليا، فحص، إحالة الطعنين المقامين من كل من سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، ومنتصر الزيات المحامي، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما.