إحالة 3 مسئولين بـ«العامة لتجارة الجملة» للمحاكمة التأديبية العاجلة
أحال أمس الثلاثاء، المستشار هشام المهدي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مسئولين قانونيين ومحام بشركة للصناعات الغذائية للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة فى مجال عملهم.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 7 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة بوصفهم الوظيفي وبدائرة عملهم خلال 2020 ارتكبوا ما من شأنه ما يتنافى مع الالتزام الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات، أن المحامي باحد فروع الشركة بالمحافظات لم يقم بإعادة عرض مذكرة على مسئول القطاع القانوني خلال 2020، ليعرضها الأخير على رئيس مجلس إدارة الشركة لتنفيذ ما يراه مناسبًا بشأن الدعوى المقامة من المحامين أعضاء الإدارة القانونية بالشركة جهة عمله بالمخالفة لنص المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569، لسنة 1977 لتقرير إحالتها إلى هيئة قضايا لمباشرتها.
كما قام المحال بعمل إشكال بتاريخ 30 سبتمبر 2020 لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الإستئنافات أرقام 6109 ـ 6158 لسنة 23 قضائية و 189 لسنة 24 قضائية استئناف القاهرة المقامة من بعض المحامين، لالزام الشركة بضم العلاوتين المقررتين بالقانونين 77 ـ 78 لسنة 2017 إلى الأجور الأساسية للمستأنفين، اعتبارًا من أول يوليو 2017 قبل قيامهم بالبدء في اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضد الشركة بتاريخ 21 مارس 2021، بالمخالفة للتعليمات الصادرة من الشركة بتاريخ 24 سبتمبر 2020، بعمل إشكال في التنفيذ عند البدء في إجراءات التنفيذ الجبري.
وتبين من تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المسئول بالقطاع القطاع القانوني تقاعس عن عرض مذكرة على رئيس مجلس الإدارة لتنفيذ ما يراه مناسبًا بشأن الدعوى المقامة من المحامين أعضاء الإدارة القانونية بالشركة بشأن الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى رقم 463 لسنة 2018 عمال كلي شمال القاهرة، لإلزام الشركة بضم العلاوتين المقررتين بالقانونين 77 ـ 78 لسنة 2017 إلى الأجور الأساسية للمستأنفين، اعتبارًا من أول يوليو 2017 بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977.
ولم تراع مسئولة بالإدارة القانونية الأصول الفنية والقانونية أثناء إعداد صحيفة الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الإستئنافات المشار اليها عاليه، لخلوها من المبادئ الفنية والقانونية والأسباب التي بني عليها الطعن أمام محكمة النقض، ولم تبين أسباب وجه الاستعجال لوقف تنفيذ الحكم بالمخالفة للقانون والتعليمات.
مصدر الخبر | موقع الدستور
