أحال المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب ورئيس الجلسة العامة للمجلس، اليوم، 4 اتفاقيات إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة التشريعية بمجلس النواب لدراستها.
وقال المستشار احمد سعد الدين إن اللجنة التشريعية أكدت فى تقاريرها بشأن الاتفاقيات عدم وجود أي مخالفة للدستور والقانون، وأن إقرارها طبقا للمادة 151 من الدستور يلزم موافقة للبرلمان وتشمل الاتفاقيات ما يلى:
1-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 559 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى
2-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول
3-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 561 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثمار بين جمهورية مصر العربية متصرفة من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وآخرون
4-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 562 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرون
يذكر أن المادة 151 من الدستور تنص على: يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
