أحالت النيابة الإدارية 4 سيدات من القيادات النسائية بوزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهن مخالفات مالية جسيمة داخل أروقة المكاتب السياحية في لندن وستوكهولم بالسويد أدت إلى إهدار المال العام.
وأكد تقرير الإتهام في القضية التي حملت رقم 13 لسنة 64 قضائية عليا، أن المحلات الأربعة بدائرة عملهن بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لم يؤدين العمل المنوط بهن بدقة ولم يلتزمن بأحكام القانون وخرجن على مقتضى الواجب الوظيفي.
وكشفت التحقيقات أن المحالة ” أ. م. ع ” مدير إدارة التخطيط والمتابعة بوزارة السياحة حاليًا ومدير المكتب السياحي في لندن التابع للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من يناير عام 2015 حتى شهر مارس عام 2016 لم تخطر مالك العقار الكائن به مقر المكتب السياحي بـ ستوكهولم بدولة السويد بشأن عدم رغبة الهيئة جهة عملها في تجديد عقد الإيجار المبرم بينه وبين الهيئة والممتد من أول أكتوبر عام 2014، وحتى 30 سبتمبر عام 2017
وذلك قبل نهاية مدة هذا العقد بتسعة أشهر، مما ترتب عليه مد العلاقة الإيجارية بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومالك العقار لمدة إيجارية أخرى إعتبارًا من أول أكتوبر عام 2017، وحتى 30 سبتمبر عام 2020 مما ترتب عليه سداد القيمة الإيجارية عن هذه المدة بإجمالي مبلغ 1.492.652 جنيهًا مصريًا دون الإستفادة من مقر المكتب المذكور.
تبين من أوراق القضية أن المحالة الثانية ” ر . م .ع ” الملحق بقطاع مكتب وزير السياحة حاليًا ومدير المكتب السياحي في لندن خلال الفترة من 16 مارس 2016 وحتى 16 مارس 2017، أهملت في الإشراف على أعمال المكتب السياحي بـ ستوكهولم بدولة السويد ولم تتابع التعليمات الوزارية الصادرة بضرورة الإبقاء المكاني على مقر المكتب السياحي المذكور لحين نهاية فترة عقد إيجار هذا المقر في 30 سبتمبر عام 2017، وعدم تجديد هذا العقد بعد هذا التاريخ مما ترتب عليه عدم إخطار مالك العقار الكائن به مقر المكتب السياحي محل التحقيق بعدم رغبة الهيئة جهة عملها في تجديد عقد الإيجار مما ترتب عليه مد العلاقة الإيجارية لمدة إيجارية أخرى.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المحالين الثالثة والرابعة ” س. ز . إ” مدير إدارة الشئون الإقتصادية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمشرف على إدارة النقد الأجنبي بالهيئة و “ع .ج. م ” مدير عام الأمانة الفنية للهيئات الإقليمية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حاليًا، ومدير إدارة الشئون الإقتصادية والمشرف على إدارة النقد الأجنبي بالهيئة خلال الفترة من 20 نوفمبر 2016 وحتى يوليو عام 2017 أهملتا في الإشراف على الأعمال المالية الخاصة بالمكتبين السياحيين بلندن و استوكهولم ، ولم تنبها على مدير المكتب السياحي في لندن المسئول عن الإشراف على المكتب السياحي بإستوكهولم بضرورة إخطار مالك العقار الكائن به مقر المكتب السياحي بـ استوكهولم بعدم رغبة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في تجديد عقد إيجار مقر هذا المكتب الممتد من أول أكتوبر عام 2014 وحتى 30 سبتمبر عام 2017 قبل إنتهائه مما ترتب عليه مد العلاقة الإيجارية لمدة أخرى، كل منهن خلال فترة عملها مديرًا لإدارة الشئون الإقتصادية والقائم بعمل مدير إدارة النقد الأجنبي بالهيئة.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
