أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 من العاملين السابقين والحاليين بإدارة المشروعات بإحدى شركات القطاع العام العاملة فى مجال الإنشاءات للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية استغلالهم لأعمال وظائفهم فى الحصول على ربح لأنفسهم ولغيرهم دون وجه حق، والإضرار بأموال جهة عملهم، وتسهيل الاستيلاء عليها.
إحالة 5 من العاملين بإدارة المشروعات بشركة قطاع عام للمحاكمة التأديبية
شملت قائمة الاتهام كلا من «مُسَجّل بيانات بالشركة، بالإضافة إلى أربعة من العاملين السابقين بها وهم أخصائى بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فنى تنفيذ، ومندوب تشهيلات».
وكانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول، قد تلقت بلاغ الشركة بشأن الواقعة، وأسفرت التحقيقات التى باشرتها وفاء طنطاوى، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوى، مدير النيابة، واستمعت خلالها لشهود الإثبات، واطلعت على كافة التقارير والمستندات ذات الصلة، عن استغلال المتهمين جميعًا كلٍ فيما يخصه وخلال فترة عمله لأعمال وظائفهم فى الحصول على ربح لأنفسهم ولغيرهم دون وجه حق، والإضرار بأموال جهة عملهم، وتسهيل الاستيلاء عليها.
إذ اتفقوا فيما بينهم على تأسيس شركات توريد تحمل أسماء ذويهم، دون أن يكون لها مقار فعلية، واتخاذهم عناوين صورية لتلك الشركات، بُغيَة التحايل على القانون والدخول فى المناقصات التى تطرحها الإدارات المختلفة بجهة عملهم؛ مما مكنهم من الحصول على أوامر توريد بأسعار تزيد عن الأسعار السائدة فى السوق لصالح تلك الشركات، وامتنعوا عن الإفصاح عن علاقات المصاهرة التى تربطهم بالقائمين على تلك الشركات، وقاموا بتغيير أسماء تلك الشركات بسجل الموردين الخاص بجهة عملهم على نحو يصعب معه تتبعها.
وتبين من التحقيقات ثبوت قيام المتهم الأول بالعمل كمفوض عن بعض الشركات المشار إليها فى التعامل مع جهة عمله وتقديم عروض أسعار لبعض المشروعات، رغم كونه من العاملين بها، بالمخالفة للحظر المفروض عليه قانونًا،
وأن المتهم الخامس منفردًا قام بتجزئة فواتير الشراء النقدى الصادرة من جهة عمله لتلك الشركات، بقصد التحايل على الحد الأقصى المقرر للشراء النقدى وفقًا للقواعد المالية المنظمة لهذا الشأن
وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية
كما امرت النيابة بفتح تحقيق مستقل لفحص عمليات التوريد والمناقصات التى أجرتها جهة عمل المتهمين بفروق أسعار بالزيادة عن سعر السوق السائد آنذاك؛ للوقوف على مدى وجود مخالفات أو أضرار مالية لحقت بالمال العام وتحديد المسؤولين عنها.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
