إصلاحات تشريعية لتشجيع الاستثمار بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الادارية

تبذل الدولة إصلاحات تشريعية وادارية لتهيئة وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر ضمن جهود واسعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت إجراء الكثير من الإصلاحات التشريعية والإدارية، ومنح العديد من الحوافز للاستثمار، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لدخول السوق المصرية، ولعل تهيئة البنية التشريعية لجذب المستثمرين تأتي علي رأس تلك الإصلاحات.

وقد تضمن القانون ٧٢ لسنة 2017 تيسيرات وضمانات وحوافز للمستثمرين، حيث نص علي المساواة بين المستثمر المصري والأجنبي، كما منح المستثمر الأجنبي إقامة في مصر طوال مدة المشروع، والحق في إنشاء وإقامة المشروعات الاستثمارية وتوسيعها وتمويلها بالعملة الأجنبية من الخارج دون قيود، وتملكها وجني ثمارها وأرباحها، كما نص القانون في المواد 3، 4، 6 علي عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية أو فرض الحراسة عليها أو مصادرتها الا بحكم قضائي نهائي.

هذا ومن الحوافز العامة لكل المشروعات الاستثمارية، منحها إعفاء من بعض الرسوم والضرائب وذلك على نحو ما جاء بالمادة 10، والحوافز الخاصة للمشروعات الاستثمارية للمناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخطة الاستثمارية والاجتماعية والاقتصادية تمثلت في منح خصم بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية وكذلك خصم نسبة 30% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الهامة على النحو الموضح بالمادة 11 من هذا القانون، ومن الحوافز الإضافية السماح بتخصيص أرض بالمجان أو رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع أو تحمل الدولة لقيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق والسماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات وواردات المشروع وفقًا للضوابط وللمشروعات المبينة بالمادة 13من القانون. وقد نظم القانون فرص الاستثمار في المناطق التكنولوجية، وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونص القانون علي أحقية مجلس الوزراء في منح موافقة واحدة “الرخصة الذهبية” للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية أو المشروعات الهامة، وذلك في إقامة المشروع وتشغيله وإدارته. كما أصدر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من القرارات الهامة لتشجيع الاستثمار منها تحديد مدى زمني لكافة الموافقات للمشروع بـ 10 أيام وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل المشروعات والعمل على رفع القيود المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات والتوسع فى حالات إصدار الرخصة الذهبية واعتماد حزمة من الحوافز لمشروعات القطاع الزراعي والصناعي والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر .

وفي سبيل ذلك أصدر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً بإنشاء وحدة قضايا الاستثمار لتتلقي شكاوى المستثمرين وبلاغات الجهات الرقابية والإدارية عن المخالفات التي تمس مناخ الاستثمار أو مخالفات الامتناع أو التراخي فى تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لمواكبةً مناخ الاستثمار والعمل على حل مشاكل المستثمرين .

مقالات اخرى للمستشار سعد خليل