إقرار 188 تشريعاً في دور الانعقاد الثالث.. و«الاقتصادية والاجتماعية» بالمقدمة

205 ساعات عمل برلمانى على مدار 9 أشهر، كانت هى نتاج دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وتصدّرت أجندة التشريعات الاقتصادية الأولوية، لاسيما فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم بأثره، لذا سارعت الحكومة والبرلمان بغرفتيه فى إعداد حزمة من القوانين الداعمة للاقتصاد الوطنى، فضلاً عن تعديل عدد من التشريعات لتواكب عمليات التنمية التى تتّجه إليها الجمهورية الجديدة.

وتجدر الملاحظة أن التشريعات الاقتصادية، التى تم إقرارها فى دور الانعقاد الثالث حظى بها باهتمام دولى، لاسيما فى ظل توقيع مصر عدداً من الاتفاقيات الدولية المهمة، وكذلك ترؤسها ومشاركتها فى عدد من المحافل الدولية، ويأتى قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة فى مقدمة التشريعات التى أصدرها مجلس النواب فى بداية دور الانعقاد اتساقاً مع انعقاد قمة المناخ «COP27» بشرم الشيخ.

توقيع مصر عدداً من الاتفاقيات الدولية المهمة وقوانين تعظيم الاستثمار على رأس الأولويات
كما حرصت الحكومة ومجلس النواب على إصدار عدد من التشريعات التى تعظم الاستثمار، وكان من أبرزها قانون إلغاء الإعفاءات المقرّرة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخّص لها، فضلاً عن إقرار قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022، وقوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/ 2024.

تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية بإقرار عدد من التشريعات
ووفقاً للإحصاءات أقر مجلس النواب (188) تشريعاً، بإجمالى (1684) مادة، وقد تنوعت ما بين تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة واستمرار برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، وكذلك التشريعات الداعمة لعدد من الصناعات، وفى مقدمتها قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.

منح استثنائية للعاملين وأصحاب المعاشات وعلاوة خاصة وزيادة الحافز الإضافي
وكان البرلمان حاضراً لتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية، من خلال إقرار عدد من التشريعات، منها قانون دعم صندوق «قادرون باختلاف»، وقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وكذلك قانون تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وقانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات. وهذه القوانين صدرت بناءً على تكليفات القيادة السياسية لرفع كاهل الأعباء عن المواطنين، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وينتظر مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع استكمال مسيرة العمل التشريعى وإصدار عدد من التشريعيات المهمة، ويأتى فى مقدمتها مشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذى يحظى باهتمام كبير من قِبل الرأى العام، وكذلك التشريعات التى سيتم إعدادها فى ضوء مخرجات الحوار الوطنى، فضلاً عن مشروعات القوانين التى وافق عليها مجلس الوزراء، وكذلك مشروعات القوانين المنتظر تقديمها من أعضاء المجلس.

لم تقف وتيرة العمل البرلمانى خلال دور الانعقاد الثالث فى المستويين التشريعى والرقابى، بل حرص المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على توثيق الدبلوماسية البرلمانية، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة للدولة لتعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم، بما يخدم مصالحها وأهدافها فى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

شارك «جبالى» على رأس وفد برلمانى، فى أعمال كل من الجمعية الـ145 للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقدة فى رواندا فى أكتوبر الماضى، وأعمال الجمعية الـ146 للاتحاد، والمُنعقدة فى البحرين، فى مارس الماضى، وتُوجت هذه المشاركة بموافقة الاتحاد البرلمانى الدولى على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلمانى الدولى بالمنطقة العربية.

ووفقاً للواقع تأتى هذه الموافقة اعترافاً بالدور التاريخى والمشهود والرائد للبرلمان فى الاتحاد البرلمانى الدولى، وستعمل مصر من خلال هذا المكتب على تقديم جميع أشكال الدعم للبرلمانات العربية والأفريقية الشقيقة، وهو ما سيجعل من هذا المكتب الإقليمى جسراً للتعاون البرلمانى العربى الأفريقى.

ليس هذا فحسب، بل نظم مجلس النواب، بالتعاون مع الاتحاد البرلمانى الدولى، الاجتماع البرلمانى العالمى، على هامش أعمال الدورة الـ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة واسعة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة، فضلاً عن المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وبحضور عدد من رؤساء البرلمانات والشخصيات الدولية رفيعة المستوى.

ونظراً لدور مصر التاريخى فى ملف دعم الدول العربية شارك «جبالى» فى أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربى لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المنعقد فى القاهرة فى فبراير الماضى، وكذا المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلمانى العربى، المنعقد فى العراق، وما أسفر عنه هذا المؤتمر من زيارة وفود عدد من برلمانات الدول العربية، من بينها مصر إلى سوريا؛ لتقديم الدعم والتضامن مع الشعب السورى.

وتحظى القضية الليبية باهتمام واسع، وقد حظيت العلاقات البرلمانية بين الجانبين برؤى مشتركة، وشارك المستشار الدكتور رئيس المجلس، على رأس وفد برلمانى، فى زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبى الشقيق، فى إطار الحرص المصرى الدائم على إبداء التضامن مع الأشقاء فى ليبيا، خلال مسيرتهم نحو استعادة استقرار الدولة الليبية، وبناء مؤسساتها.

كما حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال ممثليه فى أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقى، والبرلمان العربى، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الإقليمية المشتركة، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء فى هذه المنظمات.

وأكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حالة الحراك الكبير التى شهدها دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب تكشف عن التعاون بين أعضاء المجلس من جميع التيارات السياسية، وتعبر عن إدارة حكيمة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الذى لم يدخر جهداً لتحقيق المناقشة الموضوعية لكل مشروعات القوانين قبل إقرارها بشكل نهائى من البرلمان.

وأشار «الطماوى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ» حريصة هى الأخرى على القيام بدورها لتحقيق بيئة تشريعية ملائمة، مبيناً أن دور الانعقاد الرابع سيشهد حالة من الزخم التشريعى، وذلك فى إطار المخرجات التى ستنتج عن الحوار الوطنى.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التشريعات الاقتصادية التى تمت مناقشتها وإقرارها فى دور الانعقاد الثالث كان لها دور كبير فى إنقاذ الاقتصاد، فى ظل الأزمة العالمية الطاحنة وارتفاع نسب التضخّم.

وأوضح «عمر» أنه يُحسب للبرلمان والحكومة دورهما فى عدم خفض المخصّصات المالية الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية، وذلك حتى لا تتأثر الفئة الأغلب من الشعب، مبيناً أن الدولة ماضية فى تحقيق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكدت النائبة نشوى الديب أن دور الانعقاد الثالث شهد زخماً نيابياً ومنافسة حميدة من النواب والنائبات تحت قبة البرلمان لتحقيق الصالح العام. وأشارت «الديب» إلى أن ملف قوانين الأحوال الشخصية حظى باهتمام كبير من جميع النواب، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإعداد قانون متكامل للأحوال الشخصية، وهو ما تسعى وزارة العدل للانتهاء منه قريباً، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان للمناقشة.

مصدر الخبر | موقع الوطن