أكدت المحكمة الإدارية العليا أن الدستور احترامًا لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين، دعّم التأمين الاجتماعي والصحي وأناط بالدولة كفالة تقديم الخدمة الصحية، وهو ما يمثل الحد الأدنى