انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام هيئة الإسعاف، بصرف قيمة الأعمال الزائدة على نسبة 25%، طبقًا لما أسفر عنه حساب ختاميّ العملية المعروضة، والتي كانت عبارة عن رفع كفاءة مبنى هيئة الإسعاف في بورسعيد، بقيمة ٦ ملايين جنيه و٤٢٣ ألفًا و٥٣٢ جنيهًا، ودفع الزيادة للهيئة القومية المنفذة لعملية الترميم.
وأكدت الجمعية في فتواها، أن هيئة الإسعاف تعاقدت بالاتفاق المباشر مع أحد الهيئات القومية للإنتاج، لتنفيذ عملية تطوير ورفع كفاءة مبنى فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة بورسعيد، وذلك إعمالا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، نظير 21 مليونًا و608 آلاف و898 جنيهًا.
وفى ضوء ما كشفت عنه الحاجة إلى تنفيذ بنود مُستجدة، أصدرت الجهة الإدارية أمر إسناد آخر لتنفيذ بعض البنود المُستجدة في هذه العملية، بقيمة 6 ملايين و423 ألفًا و532 جنيهًا بتاريخ 22 مارس 2021، وأبرمت عقدًا خاصًّا بهذه البنود بالتاريخ ذاته، وتم تنفيذ هذه البنود المُستجدة وتسلمها ابتدائيًّا، ومن ثم يتعين على هيئة الإسعاف صرف مستحقات الهيئة القومية للإنتاج التي لم تُصرف لها عن الأعمال المُنفذة بالفعل التي تجاوز نسبة 25% من العقد المبرم بينهما بتاريخ 7 فبراير 2021، وفقًا لما أسفر عنه ختاميّ العملية.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
