اجتماع لجنة وقوف الفنجري لبحث إجراءات مسابقة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي

اجتمعت ظهر اليوم الخميس الموافق ١٥ فبراير 2024 اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، بحضور كل من السادة أعضاء اللجنة:
1- فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية).
2- الأستاذ الدكتور/ إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر الأسبق).
3- الأستاذ الدكتور/ أحمـد فؤاد باشا (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق).
4- الأستاذ الدكتور/ عبد الله عبد الفتاح التطاوي (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق).
5- الأستاذ الدكتور/ محمد محمود أبو هاشم (نائب رئيس جامعة الأزهر).
6- السيد المستشار/ محمد حسن محمد (نائب رئيس الهيئة – الأمين العام).
7- السيد المستشار/ سامح سيد محمد (نائب رئيس الهيئة – مقرر اللجنة العليا للوقف).
وقد أسفر اجتماع اللجنة العليا للوقف بجلسة اليوم عن الآتي :
مناقشة ما تم من إجراءات الاستثمار الأمثل لأموال الوقف خلال العام المنقضي ٢٠٢٣م.
وقدم السادة أعضاء اللجنة العليا للوقف الشكر والتقدير لمعالي المستشار رئيس الهيئة ناظر الوقف على الجهد المبذول لتنمية واستثمار أموال الوقف وفقاً لما أسفرت عنه نتائج العوائد خلال العام الماضي وحتى الآن.
كما قامت اللجنة العليا للوقف بتوزيع ملخصات الأبحاث المقدمة للمسابقة عن عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ على السادة أعضاء اللجنة العليا لتقييم الصالح منها لقبول دخوله في المسابقة وتقييمه، أو استبعاد غير المطابق لشروط الإعلان.
الجدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى الأبحاث المشاركة في المسابقة عن العام المنصرم ٢٠٢٣ كان في ٣١ يناير ٢٠٢٤ ، وكان موضوعا المسابقة عن عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ عن:
الموضوع الأول في مجال خدمة الدعوة عن: تجديد الخطاب الدعوي والإسلامي في منهج الشيخ الشعراوي.
والموضوع الثاني في مجال خدمة الفقه الإسلامي عن: التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.
وقد تقدم للدخول في مسابقة هذا العام ٦٦ بحثاً، منها عدد ٢٥ بحثاً في الموضوع الأول ، وعدد ٤١ بحثاً في الموضوع الثاني.
وقد قررت اللجنة العليا للوقف برئاسة معالي المستشار مسعد الفخراني رئيس الهيئة ناظر الوقف أن يتم إعلان نتيجة فحص الملخصات بالجلسة القادمة للجنة والتي تقرر عقدها يوم الخميس القادم الموافق ٢٢ فبراير الحالي بمشيئة الله تعالى.
كما قررت اللجنة العليا للوقف دراسة موضوعين هامين:
الاول: زيادة مقابل الجوائز المالية للوقف اعتباراً من العام القادم ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ تعظيما للغرض الأساسي من الوقف لتوسيع قاعدة المشاركين وبما لا يضر بأصل الوقف.
الثاني: الاستفادة العملية من الأبحاث الفائزة والمميزة التي تختارها اللجنة باتخاذ إجراءات نشرها ورقياً.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.