تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية المرتبطة بوقائع غسل الأموال المتفرعة عن ملف «الآثار الكبرى».
استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين بقضية «الآثار الكبرى» أمام الاقتصادية اليوم
كانت النيابة العامة قد تقدمت باستئناف على حكم البراءة الصادر في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة.
وجاء طعن النيابة مستندًا إلى ما ورد في أمر الإحالة وأوراق القضية من تقارير فنية وتحريات مالية، انتهت إلى تورط المتهمين في غسل أكثر من 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات في مجالات متعددة، بهدف إضفاء صفة المشروعية على أموال ناتجة عن نشاط غير مشروع في التنقيب والاتجار بالآثار.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ قدم للنيابة العامة، طلب فيه بالتحقيق في مخالفات مالية مرتبطة بعمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية، وبناءً على تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أُحيل المتهمان للمحاكمة، بعدما أثبتت التحقيقات وجود وقائع واسعة منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة تستهدف العبث بالتراث القومي.
وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، قام بغسل ما يقرب من 32 مليون جنيه مُحصّلة من عمليات تنقيب واتجار بالآثار، وشملت الوقائع شراء سيارة «جيب جراند شيروكي» موديل 2019، وفيلا بكمبوند بمدينة الشيخ زايد، إلى جانب ضخ أموال في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، فضلًا عن إخفاء مبالغ أخرى لطمس مصادرها، كما وُجهت إليه اتهامات بإتلاف آثار متحفية عمدًا، وتنفيذ حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والمشاركة في تصنيع آثار مقلدة بغرض الاحتيال، وإخفاء قطع أثرية تمهيدًا لتهريبها.
أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سما للاستثمار العقاري»، فنسبت إليه التحقيقات غسل مبلغ يتجاوز 97 مليون جنيه، من خلال شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه واستثمارات أخرى داخل كيانات صناعية وتجارية، إلى جانب اتهامه بالاشتراك مع حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار وتوفير الدعم المالي اللازم لها.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
