أصدت المحكمة الادارية العليا، الدائرة الخامسة، موضوع، حكماً قضائيا أيدت فيه حكم أول درجة، الذي أنتصر لاحد خريجي كلية العلوم وأيدت أحقيته في قيده في سجل الكيميائيين الطبيين.