الأربعاء .. بدء جلسات قضية إتجار بأطفال قاصرات من جنسية أجنبية

تبدأ الأربعاء المقبل محكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي – أولى جلسات محاكمة المتهم بإستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود فاق عددهم مائة طفلة واستغلالهن جنسيا في مواد ومقاطع إباحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم بإستقطاب أطفال قاصرات من جنسية أجنبية داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية لإستغلالهم جنسيًا في المواد الإباحية عبر الانترنت إلى المحاكمة بعد أن ورد كتاب ادارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام يفيد ورود كتاب إحدى السفارات الأجنبية بتورط المتهم في استغلال أطفال قاصرات من جنسية أجنبية وكذا ضلوعه في إحدى القضايا المتداولة لدى جهات التحقيق في ولاية بإحدى الدول الأجنبية بعد العديد من البلاغات المقدمة ضده من عدد من الجهات والأشخاص عن إستغلال المتهم لأطفال قاصرات في إنتاج مواد إباحية لهن من خلال حصوله على صورهن ومقاطع مصورة لهن عرايا وشبه عرايا ونشره لتلك المقاطع بشبكة المعلومات الدولية وتشهيره بهن لدى أسرهن ومدارسهن وأنديتهن المنتمين اليها بتلك الولاية وإدعائه بممارستهن الرزيلة مستخدمًا في ذلك بعض الحسابات الإلكترونية التي ينشئها بمعرفته بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة تحت أسماء مستعارة وكودية وأجهزة يخفي فيها هويته

وكان ذلك عن طريق موقع (أوميجل) وموقع (سناب شات) وتورط المتهم من خلال ذلك بالاعتداء الجنسي على أطفال قاصرات على مدار أكثر من عامين فاق عددهن مائة طفلة قام باستغلال ضعفهن والإيقاع بهن وتحصل من خلالهن على مقاطع مصورة مخلة وفاضحة ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي مبين بها بيانات لصاحبته وحسابها على تطبيق سناب شات وإعلانه عن امتلاكه المزيد من الصور والمقاطع الإباحية لهؤلاء الفتيات ودعوته للراغبين من الشباب للتواصل معه على تطبيق سناب شات لمدهم بتلك المقاطع والصور.

وعلى مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفيًا بإستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل اليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له إستطاعت احدى ضحاياه من التقاطه وتسجيله.

ونفاذا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة.

وبمواجهة المتهم أقر تفصيليًا بتحقيقات النيابة بإرتكابه الوقائع المنسوبة إليه وأرشد عن الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جريمته بما حوته من مواد ومقاطع إباحية للمجني عليهن

وأحالته النيابة العامة بالتهم الآتية وفقًا لأمر الإحالة

(1) – إرتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في أشخاص طبعيين هن فتيات أطفال من جنسية أجنبية – مبينه أسمائهن بالتحقيقات داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية – بإستقطابهن وإستخدامهن بقصد استغلالهن جنسيًا وفى المواد الإباحية، وكان ذلك بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حال ضعفهن، بأن حصل منهن في إطار علاقة صداقة استدرج بعضهن إليها، وحصل من فتيات آخرين تعرف عليهم لمواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن، ثم أفشي تلك الصور والمقاطع لذوي ومعارف بعضهن بمواقع التواصل الاجتماعي، وإلى المؤسسات التعليمية والرياضية المنتسبات إليها، وهدد أخريات بذلك ليرسلن إليه مزيدًا من تلك المقاطع والصور، فأذعن جميعًا مُستضعفات مُكرهات لطلبه، وتمكن بتلك الوسيلة من إخضاعهن وتطويعهن لإرادته وإستخدمهن في إنتاج مواد إباحية إشباعًا لشهوته الجنسية، وذلك حال كونهن أطفال لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشر عامًا وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، إذ إرتكبت داخل البلاد وكانت لها أثار في دولة أخري على النحو المُبين بالتحقيقات.

(2) – هتك عرض المجني عليهن الأطفال – سالفات الذكر – وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن هددهن بنشر الصور والمقاطع – موضوع الأتهام الأول – عبر شبكة المعلومات الدولية – لذويهن ومعارفهن وللمؤسسات التعليمية والرياضية التي ينتسبن إليها – فكشفن له عوراتهن اللاتي يحرصن على صونها وحجبها عن الأنظار، حتى أشبع رغباته منتهكًا براءتهن ومستغلًا حداثة سنهن.

(3) – إستغل الأطفال الفتيات المشار إليهن جنسيًا بإستخدامهن في إنشاء صور ومقاطع إباحية ونشرها عبر عدة مواقع بشبكة المعلومات الدولية.

(4) – إلتقط وسجل الصور والمقاطع الإباحية – المشار إليها – ونقلها عبر هاتف محمول وحاسب آلى ووحدة تخزين ثم أذاعها عبر مواقع إلكترونية، وهدد الفتيات المذكورات – بإفشائها لحملهن مُكرهات على كشف عوراتهن وإرسال صور ومقاطع إباحية أخري له – وقد تحصل بذلك التهديد على مزيد من مثل تلك الصور والمقاطع.
(5) – هدد المجني عليهن – المذكورات – كتابة بإفشاء أمور ونسبته أمور لهن مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب وتكليف بأمور هي مواصلتهن إرسال الصور والمقاطع – المشار إليها.
(6) – حاز برامج مُصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون مسوغ من الواقع أو القانون بغرض إستخدامها في إرتكاب وتسهيل إرتكاب الجرائم – المشار إليها – موضوع البنود السابقة.
(7) – إصطنع حسابات خاصة، وبُرد إلكترونية نسبها زورًا إلى أشخاص طبيعية وإستخدامها في أمور تسئ إلى من نسب إليه تلك الحسابات والبُرد

(8)- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صورًا تنتهك خصوصية المجني عليهن – المذكورات – دون رضائهن.
(9) – حاز وروج وبث أعمالًا إباحية تشارك فيها الأطفال المجني عليهن وغيرهن وتتعلق بالاستغلال الجنسي لهن.
(10) – استخدم الحاسب الآلي والإنترنت لإعداد وحفظ ومعالجة وعرض ونشر وترويج أعمالًا إباحية تتعلق بتحريض الأطفال – المشار إليهن – وإستغلالهن في أعمال إباحية والتشهير بهن.

مصدر الخبر | موقع الدستور