الأولى في عهد ترامب.. وزارة العدل تبدأ بإسقاط تهمة عن شركات ماسك

أشارت وزارة العدل الأميركية، الخميس، إلى أنها ستسقط قضية تتهم شركة إيلون ماسك “سبيس إكس” بالتمييز ضد طالبي اللجوء واللاجئين في عملية التوظيف.

واجهت شركات ماسك مجموعة من العواقب القانونية والتنظيمية المحتملة في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن،

لكن بيان وزارة العدل قد يجعل قضية التمييز ضد “سبيس إكس” واحدة من أولى القضايا التي يتم إسقاطها رسميًا في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وتتلقى “سبيس إكس” مثل بعض شركات ماسك الأخرى عقودًا حكومية مربحة.

ورفعت إدارة بايدن الدعوى ضد شركة ماسك بحجة أنها انتهكت القانون الفيدرالي برفضها توظيف أو النظر في المتقدمين بناءً على حالة جنسيتهم.

وتم تجميد القضية في نوفمبر 2023 في انتظار نتائج الطعن على السلطة الإدارية لوزارة العدل في القضية.

ولم يحدد الملف متى بالضبط سيتم إسقاط القضية، وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وفي الدعوى الأصلية، اتهمت وزارة العدل موظفي “سبيس إكس” والمسؤولين رفيعي المستوى بـ “تثبيط طالبي اللجوء واللاجئين بنشاط”

عن العمل في الشركة. ونفت “سبيس إكس” ارتكاب أي مخالفات في القضية.

واستهدفت إدارة ترامب ووزارة كفاءة الحكومة الجديدة، التي لعب فيها ماسك دورًا رائدًا، الوكالات الفيدرالية،

التي اتخذت إجراءات قانونية أو تنظيمية ضد شركات ماسك.

وفي الشهر الماضي، أقال ترامب رئيس مجلس العلاقات العمالية الوطني. وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” ،

أن عمليات الفصل الأخرى في الوكالة شلت قدرتها على القيام بعملها، بما في ذلك 24 تحقيقًا معلقًا ضد شركات ماسك.

وتحركت وزارة المالية لإغلاق مكتب حماية المستهلك المالي بشكل فعال، وتستقبل الوكالة شكاوى المستهلكين ضد عدد لا يحصى من الشركات،

بما في ذلك شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية التي يملكها ماسك.

مصدر الخبر | موقع العربية