أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة معني الابلاغ عن الجرائم .

جاء في حيثيات الحكم أن خلو نصوص القانون 67 لسنة 2006 من نص يقيد حق المستهلك في الإبلاغ