صدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد السلام عبد المجيد النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا نهائيًا وباتًا بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بسداد 187 ألف جنيه ،
قيمة العلاج الكيماوى لورثة أحد المرضى عقب وفاته.
المحكمة الإدارية العليا الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة بإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى
وقالت المحكمة الإدارية العليا إن الدولة ملتزمة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى بالعلاج والرعاية الطبية لجميع المواطنين، وذلك بإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى،
وهذا الالتزام لا ينفك عن الدولة إلا باستقرار الحالة المرضية أو الإبراء من المرض، مؤكدة أن ذلك ليس هبة من الدولة تمنحها لمن تشاء وتمنعها عمَّن تشاء،
ولكنه من أقدس واجباتها التى لا تستطيع بأى حال التنصل منها، تحقيقًا لخير الوطن ونشرًا للأمن والسلام الاجتماعى بين كافة طبقات الشعب.
وأضافت أن نظام التأمين الصحى الشامل لجميع المصريين يغطى كلَّ الأمراض، ويُجرَّمُ الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكلِّ إنسانٍ فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة،
وأن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات العامة.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين كان يعانى من ورم بالغدد الليمفاوية (NON -Hodgkin Lymphoma)، وأن التأمين الصحى أقر بأخذ جرعات عقار المابثيرا (Mabthera) بعدد 8 جرعات أولية،
وتم صرفها بالفعل، لكنها توقفت عن علاجه، واستمر المريض فى العلاج الكيماوى مما نتج عنه تليُّف بالكبد، واستحال معه استمرار العلاج نظرًا لسوء حالة الكبد،
ما استدعى العودة للعلاج بعقار المابثيرا لـ6 جرعات أخرى، ما حدا بمورث الطاعنين إلى شراء العلاج على نفقته الخاصة بمبلغ 187.820 جنيهًا،
وتقدم الورثة إلى التأمين الصحى لاسترداد تلك المبالغ إلا أنه امتنع عن ذلك بالمخالفة للدستور والقانون.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
