أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم باتباع طرق معينة في صدور حكمه، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي قبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها، ويبني عليها اقتناعه، ويهدر ما يرتاب أو يشك في أمره، أو يخالطه شك، فيطرحه بعيدًا عن قناعاته التي هي وحدها سند … تابع قراءة الإدارية العليا: المحكمة غير مقيدة بوقت ارتكاب الموظف جريمته ولكن بـ«القانون النافذ»