تناولت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م وتعديلاته، تنص على إنه ” لا يرتبط … تابع قراءة الإدارية العليا: المُشرع أحاط بالمحاكم الجنائية إظهار الحقيقة في الجريمة لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم