الإدارية العليا تؤجل الفصل في قضية هدم كنيسة أم النور لـــ 22 أكتوبر
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة مد أجل النطق بالحكم فى الطعن محمد مصطفى تيرانلى مستشار سابقاً بالجنايات ضد محافظ البحيرة ووزاء الداخلية والعدل والتنمية المحلية والنائب العام ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية «بصفتهم» لجلسة 22 أكتوبر المقبل لاستمرار المداولة، وذلك على حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم كنيسة أم النور برشيد بمحافظة البحيرة .
كانت محكمة القضاء الإدارى قد أكدت فى حكمها الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حظر هدم الكنائس أو المساس بها أو بيعها أو تحويلها لغير غرض العبادة. واستند الحكم إلى أن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات فى الإسلام، وقبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس الثانى مع الحكومة المصرية باعتباره رمزًا دينيًا منضمًا لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من بطريركية الروم الأرثوذكس اليونانيين الجنسية وتم تسجيل عقد البيع. تأسيسًا على أن كل ما يتعلق بدور العبادة لأصحاب الأديان السماوية من الحقوق التى رفعها المشرع الدستورى إلى مصاف الحقوق الدستورية تقابلها حرية ممارسة الشعائر الدينية، وأن البابا تواضروس له مصلحة فى تدخله فى الدعوى للدفاع والزود عن الكنيسة التى هى مكان العبادة للديانة المسيحية بغض النظر عن اختلاف الطوائف والملل فمصلحتهم قائمة فى الإبقاء على الكنيسة كدار عبادة للمسحيين , مما قضى معه الحكم المطعون فيه بقبول تدخله .
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
