رفضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، الطعن المقام من مدير أحد المواني في منطقة قناة السويس، وأيدت حكم المحكمة التأديبية في الإسماعيلية، المتضمن مجازاته بالفصل من الخدمة، علي خلفية اتهامه بتقاضي رشوة من أحد المواطنين.
إحالة مدير الميناء للمحكمة التأديبية
وذكرت المحكمة أن النيابة الإدارية حركت الدعوى رقم 32 لسنة 22 ق أمام المحكمة التأديبية في 29 نوفمبر 2016، ونسبت له بصفته مدير أحد المواني في منطقة قناة السويس، أنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة.
وأشارت إلى أنه طلب وأخذ عطية نقدية قدرها 4 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مواطنين، مقابل الإخلال بأعمال وظيفته، وتسهيل خروج ودخول مراكب مع التغاضي عن الالتزام بأنواع أسماك محددة، ومعاونة المواطنين في توفير كميات الوقود الخاص بمراكبهما.
المحكمة تؤيد عزل مدير ميناء من وظيفته
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهم تأديبيا، وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 23 مارس 2017، قضت المحكمة التأديبية في الإسماعيلية بمجازاته بالفصل من الخدمة، إلا أنه لم يرتض بالحكم، وقرر الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، فقضت بتأييد حكم «التأديبية».
مصدر الخبر | موقع الوطن
