أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار جهة الإدارة المتمثل في غلق إحدى الصيدليات، وتشميعها، لوجود مخالفات، تمثلت في فتح الصيدلية بدون مدير، وتجاوزت الصيدلية مدة عقوبة الغلق الإداري، ولم يتقدم أحد من أصحاب الصيدلية أو الوكيل عنه لإعادة ممارسة النشاط وتعيين مدير صيدلية لتلافي أسباب الغلق، مما أيد غلقها وتشميعها.
وتقدم الطاعن وكيلًا عن صاحب الصيدلية بدعوى لإعادة فتحها كونها تحتوي على أدوية ويخشي تلفها، ورفضت المحكمة الطعن وحمَّلت الطاعن المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين د. حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.
حمل الطعن رقم 5977 لسنة 37 قضائية، واختصم وزير الصحة بصفته، ونقيب الصيادلة.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
