قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب بمجلس الدولة ، برفض الطعن المقام من أمين المخزن الإقليمي بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية متعاقد، وأيدت حكم أول درجة المتضمن فصله من الخدمة.
وقالت المحكمة، إن الطاعن اختلس الأصناف المشار إليها بأذون الصرف أرقام 33 المؤرخ 3/9/2019، كما اختلس الصنف رقم 71 المؤرخ في 2019/3/21 المقدرة قيمتهم بنحو 70 ألف و242 جنيهًا لنفسه واصطناع التوقيعات المزيل بها تلك الأذون بما يفيد صرفها للمستلمين للتستر على جريمة اختلاسه.
وقالت المحكمة ان ما أفصحت عنه الأوراق من ثبوت ارتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه، وذلك من واقع ما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات، وهو ما تأكد باعترافه بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالسادات في القضية رقم ۳۹ لسنة ۲۰۲۱، حيث أقر بقيامه باختلاس الأصناف المذكورة لنفسه وقام بالتصرف فيها ببيعها، كما أقر بقيامه بتحرير أذون صرف وهمية بما يفيد صرفها للمستلمين لها للتستر على ذلك وبأنه هو الذي قام باصطناع التوقيعات المزيلة بها تلك الأذون، وأرجع ذلك لظروف المعيشة الصعبة وقلة راتبه.
وأضاف أنه قام بسداد قيمة أذون الصرف الثلاثة السابقين، مما يجعل المخالفة ثابته في حقة ثبوتًا يقينيًا.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
