أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما وضعت من خلاله مبادئ جديدة لعقوبة التحرش في الشارع المصري، وقضت برفض طعن مقام من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى