قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع، في الطعن رقم 3381 لسنة 67 ق الصادر 1/8/2021، بأن قيد الحاصلين على ليسانس حقوق بالتعليم المفتوح غير المسبوق بالثانوية العامة قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 2019، أصبح مرهون بإرادة المحكمة الدستورية العليا المطروح عليها مدى دستورية أحقيتهم من القيد بنقابة المحامين.
وبهذا القضاء حسمت المحكمة الإدارية العليا موقفها من هذا الأمر بذلك المبدأ الذي أرسته ويسري على كافة القضايا المعروضة عليها وعلى محكمة القضاء الإداري.
والجدير بالذكر أن الطعون أرقام 58 لسنة 38 ق، و71لسنة 38 ق، و157 لسنة 38 ق، والتي تنظرها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن لم تنتهي هيئة المفوضين من إعداد التقرير الخاص بها.
