«الإدارية العليا» ترفض إعطاء مواطن رخصة سلاح في الإسكندرية

رفضت المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن المقدم من أحد المواطنين، والذي طالب فيه بإلغاء قرار وزارة الداخلية بتسليمه رخصتي سلاح خرطوش ومسدس، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من رفض تسليمه رخصة السلاحين، على سند من أن المواطن باع السلاحين بالفعل لشخص آخر.

صدور الترخيص من وزارة الداخلية
وأضافت المحكمة أن المواطن صدر له ترخيص بحيازة و إحراز مسدس وبندقية خرطوش قسم اللبان في الإسكندرية، و باع الطاعن السلاحين محل هذا الترخيص، والمشار إليهما إلى أحد التجار بموجب رخصة نقل رقم 48.

السلاح ليس بحوزة المواطن
وأوضحت المحكمة: «من ثم لم يعد في حوزة المواطن أي سلاح يتعين الترخيص بحمله وإحرازه، وأن الترخيص بحمل السلاح يدور وجودا وعدما مع وجود السلاح في ملكية و حوزة طالب الترخيص طبقا لأحكام المادة 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر – المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1974 والقانون رقم 26 لسنة 1987 و التي تنص علي أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية.

وتابعت: «هذا الأمر تنتفي معه مصلحة المواطن في طلب تسليمه الترخيص لعدم وجود السلاح محل الترخيص، وإذ لم يقدم أي دليل جديد في الطعن بشأن توافر أي مصلحة له في نظر دعواه يغير فيما انتهت إليه محكمة أول درجة، يكون من المتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة».

مصدر الخبر | موقع الوطن