قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة الفحص، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز، نائبي رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء،