قضت المحكمة الإدارية العليا، «قبل قليل»، اليوم الأربعاء، برفض 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية كانت قد أُلغيت قضائيًا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُعلنت نتائجها رسميًا يوم الخميس 18 ديسمبر الجاري.
«الإدارية العليا» ترفض 48 طعنًا على نتائج الدوائر الملغاة في انتخابات النواب 2025
وتنوعت أحكام المحكمة ما بين الرفض وعدم القبول، وإحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض للاختصاص، فضلًا عن الحكم ببطلان عريضة الدعوى في عدد من الطعون، وذلك بعد فحص الأوراق والمستندات المقدمة وسماع مرافعات الخصوم.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظرت، خلال جلسة اليوم، 48 طعنًا مقدمًا على نتائج 30 دائرة انتخابية ملغاة، بعدما قررت في الجلسة السابقة حجز الطعون للحكم بجلسة 24 ديسمبر، عقب الانتهاء من سماع المرافعات والاطلاع على كامل المستندات.
وخلال الجلسات السابقة، نظرت المحكمة طعونًا مقدمة من عدد من المرشحين وأصحاب الصفة القانونية، تضمنت مطالب بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر ووقف إعلان النتائج، إلى جانب طعون أخرى طالبت بإلغاء جولة الإعادة بدعوى وقوع مخالفات شابت عمليتي الفرز وتجميع الأصوات.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد نظرت نحو 300 طعن على نتائج الجولة الثانية من الانتخابات، وأصدرت قراراتها بإحالة 40 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، وعدم قبول 3 طعون، بينما قررت حجز 257 طعنًا للنطق بالحكم خلال جلسة اليوم الأربعاء 10 ديسمبر.
وشهدت الجلسات الماضية تسلم المحكمة ملفات الطعون كاملة، متضمنة محاضر لجان الفرز والتجميع، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين، إلى جانب ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من مستندات.
واستمعت المحكمة أيضا إلى مرافعات مطولة تناولت الاعتراض على إجراءات الفرز والأرقام المعلنة ومزاعم بوجود أخطاء وتجاوزات مؤثرة على النتائج.
مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم
