الإدارية العليا: تستبعد التحريات ضد المتهم إذ لم تتأكد بدليل يعززها

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بـ مجلس الدولة أن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.

وأضافت، أن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية هو تحقيق الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم، وأن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها، فلا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، وإلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.

كما لا يجوز أن تقوم الإدانة على أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية.

وأشارت، إلى إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو وأن تكون من قبل الاستدلالات، ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلًا بل يجب أن تؤيد هذه التحريات بقرائن وأدلة أخرى، كما جرى قضاؤها على أن التحريات لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب وأن يتعين طرحها جانبًا إذ لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم