أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا في إساءة استعمال السلطة، في نقل الموظفين بدون سبب، وهو ما يلزم جهة الإدارة بالتعويض إذا ارتكبت خطأ.
الإدارية العليا تضع مبدأ قضائيا لتعويض الموظفين عن النقل التعسفي وإساءة استخدام السلطة
متى عهد المشرع سلطة ما لأي الجهات لا يعني أنها تكون استبدادية
وجاء بالمبدأ القضائي، أنه متى عهد المشرع سلطة ما لأي الجهات لا يعني أنها تكون سلطة استبدادية إنما أصبح القوانين واللوائح خاضعة للدستور مقيدة به إعمالا لسيادة القانون.
وتابعت أنه متى صدر قرار إداري يجب أن يكون له سبب ما إما نقل الموظف على غير وظيفة ونقله بدون ذكر سبب النقل يجعل هذا القرار معيبا بعيب إساءة استعمال السلطة جديرا بالإلغاء.
كما أنه متى ثبت وجود ضرر من الجهة نتيجة خطأ منها ويكون هذا الخطأ سببا لهذا الضرر يجب على الجهة التعويض للعامل.
وأوضحت المحكمة أنه من حق التقاضي وإن كان مكفولا للجميع إلا أنه يمثل عبئا ماديا لا يتمثل فقط في الرسوم وإنما ما يتكبده المدعي في سبيل متابعة دعواه لذا يجب أخذ هذا في الاعتبار عند التعويض.
وأشارت إلى أن الشعور بالحزن والأسى والاضطهاد والظلم هو نوع من أنواع الضرر المعنوي الذي يجب التعويض عنه أيضا.
مصدر الخبر | موقع فيتو
