قضت المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين محمد اسماعيل ، وحسن سيد ، وصلاح محمد ، وعمرو محمد ، نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء الأحكام الصادرة