الإدارية العليا تقضي بمعادلة شهادة دكتوراه في نظم المعلومات الإدارية من إنجلترا بنظيرتها المصرية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر عام 2008، والمتضمن رفض معادلة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها باحث من جامعة “ميدلسيكس” بإنجلترا بدرجة دكتوراه الفلسفة في تخصص نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها كليات التجارة بالجامعات.

وألزمت المحكمة الجامعة، بمعادلة شهادة الباحث بدرجة دكتوراه الفلسفة في تخصص نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها كليات التجارة بالجامعات المصرية، ومنحه الشهادة الدالة على ذلك.

قالت للمحكمة، إن الطاعن حصل على بكالوريوس التجارة- شعبة محاسبة- من كلية التجارة بجامعة عين شمس دور مايو سنة 1994 بتقدير جيد ثم حصل على شهادة ماجستير العلوم في التجارة الإلكترونية من جامعة “ميدلسيكس” بلندن سنة 2002، ثم حصل على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات الإدارية من جامعة ميدلسيكس بلندن سنة 2008.

وأوضحت أن الطاعن تقدم بأوراقه إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادته الأخيرة بدرجة دكتوراه الفلسفة في نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعهد المجلس إلى أحد الفاحصين لدراسة أوراق المعادلة فأعد تقريرًا خلص فيه إلى عدم الموافقة على معادلة شهادة الطاعن لأسباب حاصلها عدم ملائمة الدرجة الجامعية الأولى، وعدم الحصول على درجة الماجستير في مجال التخصص، وعدم وجود مقررات تمهيدية للدكتوراه، وتم عرض هذا التقرير على اللجنة الاستشارية لنظم المعادلات والاعتماد ثم على لجنة المعادلات فأوصت بعدم الموافقة على المعادلة.

وأفاد تقرير الخبرة التي طلبته محكمة أول درجة، أن اللجنة انتهت في تقريرها إلى أن درجة دكتوراه الفلسفة التي حصل عليها الطاعن من جامعة “ميدلسيكس” بلندن بإنجلترا- محل النزاع- تدخل ضمن تخصصات شعب كليات التجارة بالجامعات المصرية وتعادل درجة دكتوراه الفلسفة في تخصص نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها كليات التجارة بالجامعات المصرية، واطمأنت المحكمة إلى ما تضمنه تقرير لجنة الخبرة المنوه عنه.

وانتهت المحكمة، إلى حكمها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 165 بتاريخ 21/12/2008 برفض معادلة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها الطاعن من جامعة ميدلسيكس بلندن بانجلترا، بدرجة دكتوراه الفلسفة في تخصص نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها كليات التجارة بالجامعات المصرية الحكومية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادته ومنحه الشهادة الدالة على ذلك.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام