قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالعزيز أحمد حسن محروس، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار تخطي أحد المتقدمين للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية.