أقرت المحكمة الإدارية العليا ، مبدأ قانونياً جديدا بأن قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية تخضع لقانون الزراعة ، وليس لقانون البناء، أى تخضع لوزير الزراعة وليس للمحليات وإلا كانت باطلة،