الإدارية العليا: عقوبات تأديبية ضد موظفين بالتأمينات زوروا شهادة ميلاد مواطنة للحصول على معاش زوجها
الإدارية العليا: عقوبات تأديبية ضد موظفين بالتأمينات زوروا شهادة ميلاد مواطنة للحصول على معاش زوجها
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر ضد رئيس قسم المعلومات بالهيئة القومية للتأمين والقاضي بخصم ثلاثون يومًا،
من أجره لما نسب اليه من إهمال عمله من مطابقة الرقم التأميني لأصل شهادة ميلاد مواطنة ،
مما مكنها من الحصول على معاش زوجها المتوفي بالمخالفة للقانون، واشتراكه مع أخرين في تزوير شهادة ميلاد المواطنة المذكورة .
تضمنت أوراق الدعوى أنه خلال الفترة من ۲۰۱۱ وحتي ۲۰۱۷ لم يؤد المحالين العمل المنوط بهم بدقة،
وأمانة وسلكوا مسلكاً لا يتفق واحترام الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة،
التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شانه المساس بحق مالي للدولة،
ولم يلتزموا بأحكام القانون وبلائحته التنفيذية ولم يلتزموا بمدونات سلوك الخدمة المدنية وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي.
وقام الأول بتزوير شهادة ميلاد مواطنة بتغيير محافظة الميلاد من الجيزة إلى القاهرة ،
وكذا الرقم القومي حتي تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش زوجها المتوفي .
تعمد التوقيع كشاهد أول على نموذج طلب صرف مستحقات تأمينية لحالات المستفيدين باسم ورثة المواطن المتوفي معاش،
والذى تم تقديمه إلى منطقة وسط الجيزة رغم وجود بيانات غير صحيحه وعلى غير الحقيقة،
لسابقة قيامه بمساعدة مواطنة في انشاء رقم تأميني غير صحيح وعن عمد حتى تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش دون وجه حق.
أما الرابعة نُسب اليها، تسجيل بيانات المواطنة المذكورة على الحاسب الالي من واقع صورة ضوئية،
من شهادة ميلادها دون أن تتطلع على الأصل مما مكن تلك المواطنة من الحصول على رقم تم تقديمه إلى القطاع الحكومي،
ورغم وجود تزوير في صورة شهادة الميلاد وذلك بالمخالفة للتعليمات .
أهمل المحال الخامس في المراجعة، وذلك باعتماده مراجعة الرقم التأميني الخاص بالمواطنة مطابقة الأول لأصل شهادة الميلاد،
الأمر الذي ترتب عليه تمكين المواطنة المذكورة من الحصول على رقم تأميني، ثم تقديمه إلى القطاع الحكومي،
على الرغم من سابقة حصولها على معاش من القطاع العام والخاص وذلك بالمخالفة للتعليمات .
وعام ٢٠٢١ قضت المحكمة، بمجازاة المحال الأول بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل،
وبمجازاة المحالة الثانية بخصم ستين يوماً من أجرها، وبمجازاة المحال الثالث والمحالة الرابعة،
والمحال الخامس بخصم ثلاثون يوماً من أجرهم، وببراءة المحال السادس من المخالفة المنسوبة .
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
