أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن الدستور احتراماً لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين دعم التأمين الاجتماعي والصحي, وناط بالدولة كفالة تقديم الخدمة الصحية وهو ما يمثل الحد الأدني