أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي بشأن، رفض جهة الإدارة إتمام إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة أرض معينة،
بناءً على عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية المدعي أو الخصم المتدخل لهذه الأرض،
يبرر قرارها ويعني عدم أحقية أي من الطرفين في المطالبة بالتقنين.
وأضافت المحكمة : عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية أي من المدعي أو الخصم المتدخل لقطعة الأرض، مما يبرر إيقاف التعامل عليها.
يأتي قرار جهة الإدارة بإيقاف التعامل على قطعة الأرض جاء مبرراً بغياب المستندات الثبوتية، وهو ما يمنع الإلغاء.
وأشارت المحكمة، أن العقود الصورية يتم الغاؤها ، فتم اعتبار العقود التي أُبرمت،
بعد قرار إلغاء التخصيص بأنها صورية، ولا يعتد بها قانونياً.
وانتهت المحكمة الإدارية العليا، إلى أن الطاعن إذا استوفى كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده علي قطعة أرض ،
ولكن عدم وجود سند قانوني قوي لم يمكنه من الحصول على حكم لصالحه.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
