أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي بشأن، رفض جهة الإدارة إتمام إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة أرض معينة، بناءً على عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية المدعي … تابع قراءة الإدارية العليا: غياب مستندات قاطعة تُثبت مليكة وضع اليد يعني عدم الأحقية