أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، مبدأ قضائي بشأن، رفض جهة الإدارة إتمام إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة أرض معينة، بناءً على عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية المدعي أو الخصم المتدخل لهذه الأرض، يبرر قرارها ويعني عدم أحقية أي من الطرفين في المطالبة بالتقنين. وأضافت المحكمة : عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية … تابع قراءة الإدارية العليا: غياب مستندات قاطعة تُثبت مليكة وضع اليد يعني عدم الأحقية