أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا بأن عدم خضوع أعمال السيادة التي تصدرها السلطة التنفيذية لرقابة القضاء لا ترجع إلى أن هذه الأعمال فوق الدستور أو القانون،
إنما لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية، هذا فلا عن عدم ملاءمة طرح هذه القضايا ،
ومن ثم فإن القضاء المصري غير مختص بدعاوى إلغاء قرارات السيادة أو التعويض عنها .
الإدارية العليا أعمال السيادة تصدر عن السلطة بوصفها سلطة حكم
وذكرت المحكمة الإدارية العليا فإنه ولئن كانت أحكام القضاء لم تستقر على وضع تعريف جامع مانع لهذه الأعمال،
إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية الواضحة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية،
فأعمال السيادة تصدر عن السلطة بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة،
وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق تكون غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلًا للتقاضي،
لما يكتنفها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ الإجراءات التي ترى فيها مصلحة الوطن وأمنه وسلامته،
دون أن يبسط القضاء رقابته عليها، وتقوم نظرية إعمال السيادة على أساس أن السلطة السياسية تتولى وظيفتين: إحداهما- بوصفها سلطة حكم، والأخرى- بوصفها سلطة إدارة.
وتعدُّ الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم من قبيل أعمال السيادة، والأعمال التي تقوم بها بوصفها ،
سلطة إدارة أعمال إدارية تخضع لرقابة المشروعية التي يباشرها القضاء، وأعمال السيادة يجمعها إطار عام هي أنها تصدر عن الدولة،
بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة المصالح العليا للجماعة والسهر على احترام الدستور والإشراف على علاقاتها ،
مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، والحكمة من استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء ،
إنما يأتي تحقيقًا للاعتبارات السياسية التي تقتضى بحسب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسي اتصالًا وثيقًا ،
أو سيادتها في الداخل والخارج النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية، وذلك لدواعي الحفاظ على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها،
في الخارج ورعاية مصالحها العليا، فهذه الأعمال لا تقبل أن تكون محلا للتقاضي لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية تحقيقًا لمصلحة الوطن دون تخويل القضاء سلطة التعقيب عليها.
وتابعت المحكمة الإدارية العليا أنه لما يقتضيه ذلك من توفر معلومات وموازين تقديرية مختلفة لا تتاح للقضاء، فأعمال السيادة تعدُّ بحسب طبيعتها،
وبالنظر إلى خصائصها مستعصية على موازين التقدير القضائي التي يقتضيها النظر في صحتها أو بطلانها،
مصدر الخبر | موقع روز اليوسف
