أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن الدستور الصادر عام 2014 نص على أن العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. وأضافت، أنه لا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل. وواصلت أن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون … تابع قراءة الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا إلا بشروط