«الإدارية العليا»: لا يجوز ضم مدة خدمة موظفي البنوك قبل الحصول على مؤهل عالٍ

ألغت المحكمة الإدارية العليا، الإثنين، الحكم الصادر بأحقية موظفة بأحد البنوك في ضم نصف المدة التي قضتها في العمل الكتابي بحد أقصى 5 سنوات قبل حصولها على مؤهل عال، إلى مدة خدمتها الحالية بوظيفة مراجع مالي ثالث.

وقضت المحكمة بقبول طعن البنك جهة عمل الموظفة والذي طلب فيه إلغاء الحكم الصادر لصالحها.

وأكدت المحكمة أن لائحة العاملين بالبنك التي تعمل به هذه الموظفة، نظمت في المادة 13 منها حالة حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وأجازت لرئيس مجلس إدارة الهيئة، تعيينه بإحدى الوظائف التي تتناسب مع مؤهله الذي حصل علية مع إعفائه من شرطي المدد البينية والكلية اللازمة لشغل الوظيفة المراد التعيين عليها، بشرط توافر باقي الشروط اللازمة لشغل الوظيفة، ويحدد القرار الصادر أقدميته ومرتباته على ألا يقل عما كان يتقاضاه في الوظيفة السابقة.

ومن ثم فإن تلك المادة قد نظمت حالات حصول العامل بالبنك على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وجاء هذا التنظيم شاملًا ومتكاملًا مما يتعين معه تطبيق هذا الحكم دون الرجوع إلى حكم المادة (25) مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، بحسبان العاملين بالبنك تنظم شؤونهم الوظيفية لائحة خاصة واجبة التطبيق عليهم حتى وإن كانت أقل سخاءً من قانون العاملين المدنيين بالدولة.

وقالت المحكمة إن هذا ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في قضائها من أن (قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإن كان يعد الشريعة العامة التي تسري على جميع العاملين بالجهات الإدارية المختلفة، إلا أن الطبيعة الخاصة للنشاط الذي تزاوله بعض هذه الجهات أو الاشتراطات اللازم توافرها في العاملين بها أو بعضهم، قد تقتضي إفرادهم بأحكام خاصة تختلف باختلاف ظروف ومقتضيات العمل في هذه الجهات، بما يؤدي إلى المغايرة في الأوضاع الوظيفية- كلها أو بعضها- بين العاملين الخاضعين لهذه التشريعات الخاصة، وبين أقرانهم من العاملين الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، مراعاة للطبيعة الخاصة لتلك الوظائف).

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم