أرسَت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا هامًا في الطعن رقم 28147 لسنة 71 ق عليا، يتعلق بحقوق ملاك العقارات وواجبات الجهة المنوط بها توصيل المرافق.
«الإدارية العليا»: يحق لملاك الشقق توصيل المرافق رغم المخالفات الجزئية
توصيل المرافق للمباني المرخصة
وأكدت المحكمة أن امتناع الجهات المختصة عن توصيل المرافق للمباني المرخصة، رغم استيفاء المالكين لكل الشروط القانونية وسداد الرسوم، يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، وبيَّنت المحكمة أن أي مخالفات جزئية بالمبنى لا يجوز أن تُحرِم السكان من الخدمات الأساسية طالما أن المبنى قائم ولم يثبت خطره على السلامة العامة أو على شاغليه.
حرمان الملاك من توصيل الكهرباء
وشددت المحكمة على أن ممارسة السلطة الإدارية في تصحيح أو إزالة المخالفات لا تعفيها من تلبية حقوق المواطنين، ولا يجوز تمديد أثر المخالفات الجزئية لتشمل حرمان الملاك من توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية، معتبرة أن الامتناع عن توصيل المرافق قرارًا إداريًا سلبيًا وغير قانوني مؤكدة مبدأ حماية حقوق المواطنين دون الإخلال بحق الدولة في معالجة المخالفات لاحقًا.
يعكس هذا الحكم حرص القضاء على ضمان الاستفادة من المباني المرخصة، وحماية سكانها من أي إجراءات إدارية قد تحرمهم من الخدمات الأساسية.
مصدر الخبر | موقع الوطن
