قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من مجدى سليمان المحامى، والتي يطالب فيها بمشاركة مصر واليونان على رئاسة دير سانت كاترين بجنوب سيناء.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٨٥٠٣ لسنة ٧٤ لسنة قضائية رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت الدعوى أن دير سانت كاترين موجود على أرض سيناء ويخضع لسيادة رهبانية يونانية ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس بجنوب سيناء، وهذه الطائفة رغم أن جميع أفرادها من المواطنين المصريين إلا أنه بموجب بروتوكول موقع بين مصر واليونان يعطي الأحقية لسفير اليونان أن يختار رئيسا للدير من الرهبان اليونانيين ويقوم رئيس الجمهورية بمنحه الجنسية المصرية.
وأضافت الدعوى أن ذلك القرار الذي يعتمد بموجبه رئيس الدير اليوناني، هو قرار غير دستوري، لأن الدير يتبع السيادة المصرية وعلى أرض سيناء المصرية، وأن حظر الرهبان المصريين من تولي رئاسة الدير هو قرار عنصري لايتفق مع الدستور المصري واليوناني.
